المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي: السلطات السعودية تناقش مسألة الترخيص بالتظاهرات السلمية

صحيفة المرصد- الرياض : للمرة الأولى بالسعودية تناقش السلطات الترخيص بالتظاهرات السلمية، إذ أن التظاهرات بصورة عامة ممنوعة في المملكة التي تعتبرها من "الأعمال الغوغائية".

فقد نقلت إحدى الصحف المحلية على لسان المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن الأخيرة تدرس طلباً تقدم به عدد من نشطاء حقوق الإنسان للقيام بتظاهرة سلمية للتنديد بالاعتداء الإسرائيلي على قافلة أسطول الحرية لكسر الحصار على غزة. 

وأهاب البيان بالسلطات الاستجابة لمطالبه قائلا "الأجهزة المعنية في السعودية لا تبالي بالمواثيق الدولية التي وقعت عليها بضمان حرية التجمع السلمي".

أما رئيس الجمعية الأهلية لحقوق الإنسان (غير مرخص لها) فقال  إنه ينبغي على السلطات المعنية بالأمر "استصدار نظام داخلي مشرعن بشكل رسمي لتنظيم المظاهرات السلمية" مؤكداً أنه "لا يمكن في ظل تطور وسائل الاتصال إخفاء مطالب المظاهرات السلمية، ومن الصعب عمل ذلك".

وذكر زكي أبو السعود أن الجهات المعنية عندما يقدم إليها  طلب القيام بتظاهرة سلمية "لا ترفض ولا تذكر استقبال مثل الطلبات" مشيراً إلى أن التوجه الأخير من "وزارة الداخلية" أمر إيجابي" إلا أنه –وبحسب أبو السعود- يحتاج إلى مزيد من "الشرعنة النظامية" لأنه ذلك "يهدف إلى علاقات متوازنة بين المسؤولين والمواطنين".

ولا يعتبر رئيس الجمعية الحقوقية تصريح الناطق الرسمي "تحولاً تدريجياً في التعاطي الحقوقي من قبل السلطات السعودية" إلا أنه يعتبره أمرا إيجابيا.

ووصف التظاهرات المنددة بالهجوم بأنه "استنكار غوغائي، إذ أن علماء النفس وصفوا جمهور المظاهرات بمن لا عقل له"".

بيد أن بيان جمعية الحقوق المدنية والسياسية وصف "الفقهاء الرسميين" في إشارة إلى المؤسسة الدينية الرسمية بأنهم "يروجون في ربط المظاهرات والاعتصامات السلمية" بأنها نوع من الفتن المخلة بالأمن والنظام العام