بيان من شركة العبيكان القابضة بالطائف بشأن ما أثير حول سلامة صكوك ملكية مدينة الورود

صحيفة المرصد:  نشرت شركة العبيكان القابضة بيان حصلت "المرصد" على نسخة  منه توضح فيه  تفاصيل ملابسات  قضية "مدينة الورود" والخلاف مع قبيلة طويرق بالطائف  وأوضح البيان  قائلا:بشأن ما ارتكبه بعض الافراد الذين يدعون انهم من قبيلة طويرق وذلك بالتجمهر حول الارض المملوكه للشركه عصر يوم الخميس الموافق 1433/3/10 وحملهم لافتات تندد وتطالب بوقف المشروع (مدينة الورود) والاساءة الى سمعتنا عن طريق وسائل الاعلام والكتابة في بعض مواقع الإنترنت بادعاءات باطلة وغير صحيحة لاتمت الى الحقيقة بأي صلة ، وهم بذلك يريدون أن يقفوا ضد الأوامر السامية الكريمة لتطوير الطائف ، وأن يفقدوا الدولة هيبتها ومكانتها ، بل ويوقفوا عجلة التنمية والتطوير في المحافظه من أجل حصولهم على مكاسب مادية من جراء ذلك ومحاولة دفعنا للرضوخ لهم لتحقيق رغباتهم الغير مشروعه وتشجيع الغير الى ان يحذوا حذوهم وهذا لا نرضاه على انفسنا ولا غيرنا . ولتوضيح ذلك كله نبين الآتي  :

1. ان الشركة قامت بشراء هذه الارض بموجب الصك الشرعي رقم 69 / 263 / 4 / 1 وتاريخ 26 / 4 / 1430 هـ الصادر من كتابة عدل الاولى بالطائف وليس من ميسان كما ادعى بعضهم بهتانا وزورا.

2. تم إخراج كروكي تنظيمي  من أمانة الطائف بعد ان تم تطبيق الصك على الطبيعة وعدم وجود اي تداخل او ملكيات مع الغير ونحوا ذلك كما هوا متبع ومعروف وقد صدر الكروكي  من أمانة الطائف في تاريخ 24 / 3 / 1431 هـ.

3. بعد ذلك قامت الشركة بإعداد جميع الدراسات اللازمة وتم إعتمادها من أقسام الأمانة المختلفة حسب المتبع نظاما ، وتم عرض المشروع على اللجنة الوزارية لتطوير الطائف في تاريخ 21 / 11 / 1432 هـ.  وقد وجه سمو أمير المنطقة ورئيس اللجنة الوزارية لتطوير الطائف الامير خالد الفيصل رعاه الله سعادة أمين الطائف بإحالة المشروع الى اللجنة الفنية المنبثقة من اللجنة الوزارية لتطوير الطائف.

4. قامت الشركة (بناء على توجيه أمير المنطقة بسرعة التنفيذ) في استخراج رخصة تسوية لأرض المشروع من امانة الطائف برقم 167 وتاريخ 16 / 1 / 1433 هـ.

5. تم وضع حجر الأساس للمشروع من قبل سمو امير المنطقة رعاه الله في تاريخ 3 / 3 / 1433 هـ.

علماً انه قبل شرائنا لهذه الارض قمنا بفحص الصكوك ومستندات الملكية وكانت سليمة وصحيحة شرعا ونظاما بموجب ما يلي :

1. الارض كانت في السابق مملوكة لشركة صروح الجزيرة التي قامت بشرائها من ملاكها السابقين بموجب صكوك شرعية ومفرغة من كتابة عدل الطائف الاولى .

2. انه قد حكم في السابق ضد قبيلة العصمة وطويرق بحكم شرعي يقضي بصرف النظر عن دعواهم وعدم احقيتهم في هذه الاراض والتي يدعون أنها تعود لهم بموجب وثائق وحجج قديمة ، بناء على سلسلة طويلة من المرافعات تقدم بها المدعين بكل ما لديهم من حجج وإثباتات ونحوها ، حيث حكم فضيلة القاضي  بصرف النظر عن دعوى المدعين والمعارضين من القبيلتين وان الارض بيد مالكها السابق  بموجب الأوامر  السامية وكان هذا الحكم بالصك رقم 165 / ج  بتاريخ 25 / 3 / 1405 هـ ومصدق من هيئة التمييز برقم 561 /1 / 1 بتاريخ12 / 11 / 1405 هـ.

3. ثم ادعوا القبيلتين مرة اخرى على مشتري آخر انتقل اليه جزء من هذه الارض عندما أراد ان يقوم  بتخطيط مخطط الشرفية المعروف ،  وقد صدر ضدهم حكم شرعي اخر برقم 194 بتاريخ 20 / 3/ 1411هـ ومصدق من هيئة التمييز بقرار رقم 47 / 1 / 2  بتاريخ 2 / 1 / 1412 هـ. وقد تم تنفيذ هذا المخطط بالكامل وتم بيعه وتم بنائه من قبل المشترين منذ حوالي عشرين عاما.

4. ومرة اخرى عاد بعض افراد هذه القبائل وحاولوا الإلتفاف على الأحكام المميزة الصادرة ضدهم بالكتابة لوزير العدل ووزير البلديات والمقام السامي الكريم دون ان يتطرقوا لهذه الاحكام المميزة ، وكعادة ولاة أمرنا  حفظهم الله وحرصهم الدائم على مصالح المواطنين كونوا لجان للتحقيق ، وقد صدر بموجبها خطاب من معالي وزير العدل برقم 29512 / 22 في 16 / 5 /1422 هـ  ، والمذيل آخره بما نصه (وبذلك يكون اساس التملك لمشمول الصك المذكور هو الأوامر الملكية المذكور أرقامها والتي جاء ذكرها في قرار هيئة التمييز المشار اليه وليس هو الصك الصادر من محكمة ميسان). كما صدر خطاب اخر من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية برقم 56893 بتاريخ 8 / 11 / 1423هـ المذيل آخره بما نصه (وحيث ان ملكية الشيخ ناصر الشثري قد أيدت بالأوامر السامية المشار اليها ترى الوزارة اعتبار الموضوع منتهيا بذلك) . وبعد هذين الخطابين كانت البرقيه الصادره من المقام السامي برقم 4 / ب / 55355  بتاريخ 19 / 11 / 1424 هـ  التي تؤكد ان دعوى القبيلتين وما قدموه من اثباتات جديدة لا علاقة لها بما تحت يد معاليه من اراض في ذلك الموقع وان الشرع مطهرة للجميع كما هوا منصوص عليه في اخر البرقية .

ان ما قام به هؤلاء بعد كل ما سبق من أحكام مميزة ومن عدة قضاه وفي أوقات مختلفة وما تبع الأحكام من تأكيد قاطع من وزارة العدل ووزارة البلديات وعززت  بتوجيه سام كريم بأن ما يدعون به لا أساس له من الصحة ، يتضح بعد كل هذا ان ما يقومون به هؤلاء الافراد هي أعمال منكره تتنافي مع تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف ، وتتنافي مع توجيهات وتوجه ولاة أمرنا ، وان هذه التصرفات هي دخيلة على مجتمعنا المتماسك والمترابط الملتف حول قيادته الرشيده ، ودخيلة على عقيدتنا الإسلامية التي تحرم الكذب والبهتان وقول الزور ، مثل هذا التصرف  سينعكس سلبا علي مستقبل الإستثمار والتطوير في الطائف وهروب رؤس الأموال الى اماكن اخرى .

لذا فإننا نشجب ونستنكر هذه الأعمال والتصرفات من قبل هؤلاء الافراد ، مع العلم بان الشركة ليس لديها اي إشكال مع جميع القبائل بمحافظة الطائف ولا تشكك في ولاء أي قبيله ومحبتها وحرصها على مصالح بلادنا عامة والطائف خاصة وطاعة ولآة أمرنا حفظهم الله . مع حفظنا لكامل حقوقنا ضد كل من أساء لهذا المشروع وسمعته والإضرار به والله نسال ان يوفق الجميع لكل ما يحبه ويرضاه ولمايخدم هذا الوطن ومواطنيه.