راتب المشير 3 ملايين جنية و سامى عنان 2 مليون شهريا

صحيفة المرصد: قال المحامى "خالد على" رئيس المركزي المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن راتب المشير حسين طنطاوي، 3 ملايين جنيه، مشيراً خلال كلمته في ندوة "شهادات الميدان"، التي عقدت في معرض القاهرة الدولي للكتاب، مساء أمس، إلى أن الفريق سامي عنان ـ بحسب ما أكده على ـ يتقاضى 2 مليون جنيه.

وأضاف على أن الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، يدير المرحلة الانتقالية حالياً رغم أنه كان صاحب مشروع الخصخصة، فضلاً عن استمرار فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، في منصبها، متحدية الجميع بتأكيدها عدم تنفيذ أحكام القضاء فيما يتعلق برد شركات الخصخصة، متسائلاً: "كيف نتكلم عن الثورة والعدالة الاجتماعية وسط هذا الواقع".

وتابع على، خلال الندوة التي أدارها الباحث يسرى العزباوى "العمال هم القادرون على استكمال مطالب الثورة وتحقيق أهدافها لأن مطالبهم بسيطة كأحلامهم، العيش الكريم والعدالة الاجتماعية".

واستطرد: "ان قيام الثورة  يوم 25 يناير لم يكن  بشكل فجائى بل انها تحاول منذ عشر سنوات على الأقل أن تنفجر، وبعدما سيطرت حالة من الإحباط على الشارع السياسي بعد إعادة الانتخابات فى صالح مبارك عام 2005 شعرت حركة كفاية بالإحباط بينما ظل أمل العمال فى التغيير متقداً، حتى قامت حركات الاحتجاج في المحلة عام 2006 والتي نبعت من المطالب الاجتماعية كتحسين شروط العمل وفتح ملف الحد الأدنى للأجور"، مشيراً إلى أن الذي فتح هذا الملف عامل بسيط في شركة مطاحن جنوب القاهرة، حيث كان يتقاضى أجرا يقدر بـ300 جنيه مصري رغم خبرة تجاوزت 15 عاما.

وأكد أن الثورة ليس لها قيمة ما لم يتم إعادة توزيع الثروة، والقضاء على الفجوات ما بين الأجور والأسعار والتى جعلت الأغلبية من أبناء الوطن يئسوا من أن يكون لهم فرصة فى العيش الكريم.

وقال إن الأجور الضعيفة غير مبررة لأن القائمين على السلطة حينما أطلقوا السوق أطلقوه بدون ضوابط، وبدون علاقات عمل تحمى العمال وتؤمن معاشاتهم، فرغم أن الموظف والعامل المصري يدفع أعلى أجر تأميني فى العالم بنسبة 40% إلا أنه لا يجد ما يناسب ما يدفعه.

وأضاف خالد على أن النظام الذي ما يزال قائما حتى الآن يضحى بالعمال لجذب المستثمرين، على أساس أن المستثمر سوف يأتي حين يجد أن تكاليف العمالة منخفضة ولكن ذلك غير صحيح فالمستثمر سوف يأتي إذا وجد جو ديمقراطي وعدم فساد ووجد تكافؤ في الفرص وسيادة للقانون تؤمن مصالحه.

من جانبه، تحدث الناشط النقابي طلال شكر عن دور شباب العمال في الثورة المصرية، قائلاً: "شباب العمال قد قاموا بالتدوين عبر شبكة الإنترنت لتوصيل احتجاجاتهم في الأوساط التي تنتمي للطبقة الوسطى". وتساءل: "كيف يمكن أن يتم وصف العمال الذين هم أول من عرف طرق الاحتجاجات وأول من أشاروا إلى طريق الثورة، بأن احتجاجاتهم فئوية، على الرغم من أن ما ينادى به العمال من ضبط للأجور وإطلاق الحريات العامة فى تكوين النقابات وحرية العمل هو ما يعيد التوازن في صالح الغالبية العظمى من الشعب".