محامي مبارك :القانون المصري يبيح استخدام القناصة والسلاح الحي لفض المظاهرات وأعمال الشغب بالقوة.

صحيفة المرصد:لمح فريد الديب، رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك إلى مسؤولية الجيش المصري عن قتل المتظاهرين في أثناء الثورة المصرية في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.

وقال الديب ، في مرافعته دفاعا عن الرئيس السابق أمام محكمة جنايات القاهرة اليوم ، إن عمليات قتل المتظاهرين منذ مساء الثامن والعشرين من يناير/ كانون الثاني من العام 2011 وقعت في أثناء تولي القوات المسلحة المصرية المسؤولية في البلاد.
وقال الديب إن القانون المصري أباح للقوات المسلحة استخدام القوة من أجل فض المظاهرات وإعادة الاستقرار إلى الشارع. وقال إن هذا هو نص المادة 183 من القانون الصادر في العام 1952 . وأشار إلى إن القانون يبيح استخدام القناصة والسلاح الحي لفض المظاهرات وأعمال الشغب بالقوة.
كان الديب قد طعن في أدلة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة . وقال إنها "جاءت مدفوعة بضغوط سياسية وتفتقر إلى الأدلة القانونية الدامغة".
وإلى جانب الرئيس السابق وابنيه، جمال وعلاء، تجرى أيضا محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه.
كما يحاكم غيابيا صديق مبارك رجل الأعمال الهارب حسين سالم.
ويواجه المتهمون أيضا تهم بالفساد.
وكانت النيابة قد طالبت بإنزال عقوبة الإعدام بالمتهمين، الذين انكروا كافة التهم الموجهة إليهم.
ووصفت النيابة مبارك بأنه كان طاغية فرض حكما ديكتاتوريا خلال 30 عاما قضاها في حكم مصر، وبأنه كان يسعى لتوريث الرئاسة لإبنه الأصغر جمال.
كما شكت النيابة من أن بعض الأجهزة السيادية، ومنها وزارة الداخلية تعمدت عدم مساعدة المحققين.