مجلس الوزراء اليمني يقر مشروع منح علي صالح وجميع أجهزته الأمنية حصانة من الملاحقة القانونية.فيديو-صور

صحيفة المرصد: علمت المرصد أن مجلس الوزراء اليمني أقر مشروع قانون بشأن منح الرئيس علي  عبدالله صالح ومن عمل معه في جميع أجهزة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية.

وتأتي هذه التطورات فيما اعتبرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، أن منح العفو عن مرتكبي جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان وفقا لاتفاق نقل السلطة الرئاسية في اليمن مخالف للقانون الدولي، ما يؤدي إلى تقويض الاتفاق.

وقالت بيلاي، في بيان: ''تابعت الأحداث في اليمن عن كثب، خاصة ذلك الجدل المستمر بشأن قانون منح الحصانة المقرر عرضه على البرلمان قريبا''.

وأضافت أن ''القانون الدولي وسياسة الأمم المتحدة واضحان في هذا الشأن.. لا يسمح بالعفو إذا أعاق محاكمة أفراد ربما كانوا مسؤولين جنائيا عن جرائم دولية، من بينها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان''.

وكانت الحكومة اليمنية ناقشت مشروع القانون هذا الأسبوع، في الوقت الذي أشارت المعارضة اليمنية أن العفو بصيغته الحالية سيضمن العفو بشكل واسع لصالح ومساعديه وأنصاره.

وقالت بيلاي: ''بناء على المعلومات التي جمعناها، هناك سبب للاعتقاد بأن بعض هذه الجرائم ارتكب في اليمن خلال الفترة التي كان فيها العفو محل دراسة، مثل هذا العفو سيكون انتهاكا لالتزامات اليمن الدولية تجاه حقوق الإنسان''.