النعيمي: الحديث عن البترول سيؤثر على سعره

صحيفة المرصد: أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي على هامش تدشين المعهد التقني السعودي لخدمات البترول في الدمام أمس، أن أسعار الغاز المسال للشركات البتروكيماوية في المملكة لم ترتفع وأنها ستبقى ثابتة كما هي عليه حاليا ,جاء ذلك في تصريح لصحيفة الوطن . ورغم انتهاء الاتفاقيات السابقة لتوريد الغاز المسال للشركات ووجود اتفاقيات جديدة قال النعيمي "إن الأسعار ستبقى.. لم يقل أحد إنها رفعت، أنا لم أشاهدها تتغير".
وحول التصريحات الإيرانية بشأن مضيق هرمز شدد على أن حديث أي دولة نفطية حول البترول سيؤثر على الأسعار، إما سلباً أو إيجاباً، والدليل على ذلك ارتفاع الأسعار أول من أمس 4 دولارات.
وفي جانب اتفاقيات أوبك الأخيرة برفع سقف الإنتاج إلى 30 مليون برميل يومياً وقدرات المملكة لتجاوز حجم الإنتاج في2011، أكد الوزير أن المملكة تملك طاقة إنتاجية تتجاوز 12.5 مليون برميل يومياً، فيما يتراوح مستوى الطلب بين 9 إلى 10 ملايين برميل يومياً. وعاد النعيمي ليؤكد أن" للمملكة منهجا في كل محفل، ولاسيما اجتماعات أوبك، وهو الاعتدال والإقناع بالتي هي أحسن، نسعى لإقناع الجميع بحسن القرار مما ساهم في الكثير من قرارات أوبك". وذكر أن المملكة تحتل المركز الرابع في احتياطات الغاز بعد الاكتشافات الكبيرة للغاز العام الماضي، فيما تحتل المراكز الثلاثة الأولى روسيا وإيران وقطر. وعن استمرار استقدام التقنية رغم خبرة المملكة التي تتجاوز 80 عاما قال النعيمي إن معهد البترول السعودي يعتبر أحد عناصر المنظومة المتكاملة في المملكة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين لتطوير الإنسان السعودي، بدءا من المرحلة الابتدائية إلى جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في ثول لتطوير الإنسان اجتماعياً وصحياً ومعيشياً واقتصاديا.
إلى ذلك دشن أمير المنطقة الشرقية الأمير محمد بن فهد المعهد التقني السعودي لخدمات البترول في الدمام أمس، وشرف حفل تخريج الدفعتين الأولى والثانية من طلاب المعهد الذي تشرف عليه وزارة البترول والثروة المعدنية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. ورعى الأمير محمد توقيع مذكرة التفاهم المشتركة بين المعهد التقني السعودي لخدمات البترول والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لافتتاح فرع للمعهد بالخفجي، ووقع مذكرة المعهد رئيس مجلس أمناء المعهد عبدالرحمن عبد الكريم ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي الغفيص. وقال النعيمي خلال حفل التدشين إن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول يعد مشروعا علميا جديدا ورائدا ضمن منظومة المعاهد والجامعات والكليات التي أنشئت في كافة أنحاء المملكة بهدف تطوير التعليم على كافة مستوياته. وبين أن هذه التطورات بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز الذي يولي العلم والتعليم والتدريب أهمية خاصة، مبينا أن الاستثمار في التعليم هو الطريق الأفضل لمستقبل زاهر للوطن ولشبابه وشاباته، مشيرا إلى أنه تم تخصيص حوالي 25 % من ميزانية الدولة لهذا العام للتعليم والتدريب والتأهيل.
وذكر النعيمي أن منظومة العلم والتعليم تغطي كافة المعارف النظرية والمهنية، ومن أهمها التعليم التقني المتخصص، "مثل هذا المعهد، فالتعليم التقني والمهني والمتميز يخدم هدفين، هما تأهيل الشباب للعمل الشريف المنتج، والمساهمة في بناء اقتصاد وطني متنوع وخلاق ذي إنتاجية عالية. والتأهيل المهني والتقني كان ولا يزال من أهم العوامل التي تؤدي إلى تطوير الدول ومقدرتها على المنافسة".
وقال المستشار بوزارة البترول والثروة المعدنية لشؤون الشركات، عبدالرحمن عبد الكريم إن من أهم عوامل نجاح المعهد اعتماده على مبدأ التدريب المنتهي بالتوظيف في حال إكمال البرنامج التدريبي بنجاح، وتقديم كل سبل التشجيع والتحفيز للمتدربين من تقديم السكن والنقل، مما يحفز المتدربين للمثابرة والنجاح.
ويضم المعهد حاليا 1018 متدربا موزعين على التخصصات الفنية فيه، وترعاهم 43 شركة من الشركات الرائدة في مجال خدمات البترول، وقد تخرج 427 متدربا.
وذكر الغفيص في تصريح إلى" الوطن " أن المؤسسة تشغل حاليا 20 معهدا منتهية بالتوظيف ووقعت 40 اتفاقية جديدة لإنشاء معاهد متخصصة، مبينا أنها تتوسع لإنشاء تلك المعاهد التي تضمن للطلاب الوظائف ضمن إستراتجيتها لإنشاء 250 معهدا في المملكة. وأشار إلى أن المؤسسة ستفتتح خلال الأشهر المقبلة معهداً جديداً في الخفجي، ثم معاهد أخرى نهاية العام في القطيف وفي الأحساء العام بعد المقبل. وأكد أنها حريصة على إنشاء معاهد متخصصة في رأس الخير لتكون جميعها قادرة على مد قطاعات النفط والغاز والكهرباء والمياه والتشييد بالكوادر المؤهلة.
وعن دور المؤسسة في بقية مناطق المملكة قال الغفيص: هناك معاهد متخصصة في جازان وأبها والمدينة وعرعر، سواء كانت في المعادن أو في الفندقة والسياحة أو الصناعات المتخصصة. وبين أن معهد البترول ثمرة للتعاون بين القطاعات الحكومية والخاصة. والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أولت تطوير عملية التدريب اهتماما بالغا ورأت أن تفعيله ورفع كفاءته يسلتزم مشاركة قطاع الصناعة فيه، باعتباره المستهدف الأول والرئيس بمخرجاته، ومن هذا المنطلق اتجهت المؤسسة لعقد شراكات إستراتيجية مع منشآت الأعمال لتأسيس معاهد تقنية متخصصة تلبي حاجة كل قطاع. وأشار إلى أن المعهد يأتي ضمن منظومة الشراكات الإستراتيجية التي أثبتت فاعليتها وقدرتها على ضمان التأهيل ذي الكفاءة العالية ثم التوظيف في بيئة متخصصة وبدخول مجزية.