صالح وحزبه يطالبون بإدراج كلمة "الجنائية" في نص القانون والمعارضة ترفض

صحيفة المرصد:قالت مصادر سياسية يمنية، إن حكومة الوفاق الوطني، برئاسة محمد سالم باسندوة، أنجزت مشروع قانون الحصانة القضائية، للرئيس اليمني ومن عملوا معه طيلة سنوات حكمه، وستحيله للبرلمان لمناقشته وإقراره، مشيرة إلى أن القانون، الذي يواجه اعتراضات شديدة، من قبل سباب الثورة المعتصمين في ميادين وساحات التغيير والحرية، في عموم المدن اليمنية، يتكون من ثلاث مواد قانونية، إلى جانب الديباجة والحيثيات، التي تبرر إصدار مثل هذا القانون. 
وتنص المادة الأولى من القانون، على منح الرئيس علي عبدالله صالح، "ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة، المدنية والعسكرية والأمنية، خلال فترة حكمه، حصانة كاملة من الملاحقة القانونية والقضائية، في أية شكاوى أو طلبات أو دعاوى قضائية، يمكن أن ترفع أو تكون قد رفعت أمام أي جهات قضائية أو إدارية، داخل الجمهورية اليمنية أو خارجها، وذلك أثناء ممارستهم لمهامهم خلال فترة حكمه".
في حين تنص المادة الثانية، على أن هذا القانون، يعتبر "من أعمال السيادة ولا يجوز إلغائه أو الطعن فيه"، وأوضحت المادة الثالثة، أنه "يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية"، وسيصدر الرئيس بالإنابة عبدربه منصور هادي، قراراً جمهورياً بالقانون، بعد أن يتم إقراره من قبل مجلس النواب.
وأكدت مصادر سياسية لـ"العرب اليوم"، وجود خلاف بين حزب المؤتمر الشعبي العام، وأحزاب المعارضة المشتركين في حكومة الوفاق، حول نص مشروع القانون، وقالت المصادر إن نقطة الخلاف الرئيسية، تتركز حول كلمة واحدة فقط، في المادة الأولى من مشروع القانون.
وبينت المصادر إن المادة الأولى من القانون، تضمنت عبارة "حصانة كاملة من الملاحقة القانونية والقضائية"، وهي ذات العبارة التي وردت في نص المبادرة الخليجية، بينما يطالب حزب المؤتمر، من خلال ممثليه في الحكومة والبرلمان، استبدال كلمة القضائية بكلمة الجنائية، ليصبح النص الجديد، منح الرئيس (...) "حصانة كاملة من الملاحقة القانونية والجنائية".
وفي حين لم يحسم الخلاف بعد، حول قانون الحصانة القانونية للرئيس صالح ومعاونيه، في هذه النقطة، قالت وكالة الأنباء اليمنية، إن صالح أجل سفره خارج البلاد لتلقي العلاج إلى وقت غير محدد استجابة لطلب قيادات حزبه الذين  ناشدوه بالعدول عن أي زيارة خارجية في هذا الظرف الصعب الذي يتطلب وجوده،
وقالت الوكالة إن صالح استجاب لهذا الطلب، في اجتماع مشترك عقده اليوم الأربعاء، مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى واللجنة العامة والهيئة الوزارية للمؤتمر الشعبي العام، وإن قيادات المؤتمر أكدوا في الاجتماع، إن المؤتمر ومعه أبناء هذا الشعب يريدون بقاء الرئيس إسهامًا كاملاً منه في الخروج من هذه الأزمة ولما يمتلكه من قدرة وخبرة وعدم الذهاب بالبلاد إلى الصراع وهو ما عمله من خلال تبنيه المبادرة الخليجية والتوقيع عليها وان سفره سيشكل حالة خطيرة على الأوضاع في اليمن وعلى المؤتمر.
غير أن المصادر السياسية، أكدت إن الثورة التي تجتاح المؤسسات الحكومية في اليمن، وتأخر إصدار قانون الحصانة القانونية، لصالح وأركان حكمه، كانا السبب في تأجيل سفره للعلاج في أميركا، بعد أن منح تأشيرة بذلك لأغراض "العلاج الإنساني"، وقالت المصادر إن صالح يهدف من خلال تأخير سفره الضغط على معارضيه، لسرعة إصدار القانون، والعمل على وقف الاحتجاجات، التي أطاحت بعدد كبير من قيادات المؤتمر، الذين كانوا يديرون تلك المؤسسات.
وأشارت المصادر إلى أن هناك مخاوف، لدى صالح وقيادات حزب المؤتمر، من الإطاحة بهادي في الانتخابات الرئاسية المبكرة، من خلال ترشيح منافسين أقوياء في تلك الانتخابات، التي ستجرى بشكل توافقي حسب ما نصت عليه المبادرة الخليجية، وأن المؤتمر يطلب من المعارضة، إلغاء الانتخابات الرئاسية، وإقرار منصور هادي رئيسًا لليمن، في اجتماع مشترك لمجلسي النواب والشورى، غير ان هذا الطلب رفض من قبل المعارضة، لتعارضه مع نصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وأن أي تعديل فيهما سيفتح المجال لتعديلات أخرى مقبلة