نزع ملكية 3 آلاف عقار جديد في مكة المكرّمة بـ 40 مليارا

صحيفة المرصد: قال منصور أبو رياش، رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرّمة، إن عام 2012 سيشهد إزالة أكثر من سبعة آلاف عقار في مكة المكرّمة، منها ثلاثة آلاف عقار جديد سيتم نزعها ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لإعمار مكة، وذلك لمصلحة مشروع الطريق الدائري الأول والثاني. وأشار إلى أن الأخيرة ستبلغ تكاليف نزع العقارات لمصلحتها أكثر من 40 مليار ريال، وأما الأربعة آلاف عقار الأخرى فهي ضمن مشروع الطريق الموازي والتي يجري العمل في نزعها منذ الفترة الماضية وحتى الوقت الحالي. ووفقا لصحيفة "الاقتصادية "كشف  أبو رياش أن العقارات التي سيتم نزعها لمصلحة الدائري الثاني ستكون على امتداد الطريق الرابط بين منطقة البيبان وحتى مخابز الكعكي، وهو الامتداد الذي تشهد فيه العقارات أسعاراً مرتفعة للمتر العقاري، والذي قد تبلغ تكلفة النزع للملكيات فيه نحو 15 – 20 مليار ريال على أقل تقدير. وبيّن أن هناك أيضاً نحو 1700 عقار سيتم نزعها لمصلحة الطريق الدائري الأول، وكذلك لمصلحة محطات تبريد وكهرباء وقطاع الخدمات.

من جهة أخرى أبلغ مسؤول في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن عام 2012 سيشهد إزالة أكثر من سبعة آلاف عقار في مكة المكرمة، منها ثلاثة آلاف عقار جديدة سيتم نزعها ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لإعمار مكة، وذلك لصالح مشروع الطريق الدائري الأول والثاني، مشيراً إلى أن الأخيرة ستبلغ تكاليف نزع العقارات لصالحها أكثر من 40 مليار ريال، وأما الأربعة آلاف عقار الأخرى فهي ضمن مشروع الطريق الموازي والتي جار العمل في نزعها منذ الفترة الماضية وحتى الوقت الحالي. وكشف منصور أبو رياش، رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن عدد العقارات المتوقع نزعها خلال عام 2012 ستصل إلى نحو سبعة آلاف عقار، من بينها أربعة آلاف عقار تم البدء في نزعها خلال الفترة الماضية وتعود لصالح مشروع الطريق الموازي من ناحيته الغربية، ونحو 1300 عقار سيتم نزعها بعد الانتهاء من تقديرها خلال العام المقبل لصالح الطريق الدائري الثاني، وبقية العقارات موزعة لصالح مشروع الطريق الدائري الأول وعدة مشاريع أخرى.

وأفاد أبو رياش أن العقارات التي سيتم نزعها لصالح الدائري الثاني ستكون على امتداد الطريق الرابط بين منطقة البيبان وحتى مخابز الكعكي، وهو الامتداد الذي تشهد فيه العقارات أسعارا مرتفعة للمتر العقاري، والذي قد تبلغ تكلفة النزع للملكيات فيه بنحو 15 – 20 مليار ريال على أقل تقدير، مبيناً أن هناك أيضاً نحو 1700 عقار سيتم نزعها لصالح الطريق الدائري الأول وكذلك لصالح محطات تبريد وكهرباء ولقطاع الخدمات.

وعن سبب انخفاض نسب التداول العقاري في سوق مكة المكرمة خلال الشهر الماضي، قال أبو رياش ''الانخفاض كان طبيعياً نظراً لدخول موسم الحج، وذلك لانشغال الكثير من المستثمرين في القطاع لتوجيههم كافة جهودهم للاستثمار والتركيز في العمل الموسمي وخدمة ضيوف الرحمن، وأن هذا الانخفاض سيتلاشى قريباً وسيبدأ في الصعود خلال الفترة القريبة المقبلة، خاصة وأن هناك بداية فعلية في تنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين لإعمار مكة، وهو المشروع الذي يأتي ضمن ميزانية مفتوحة من الدولة تعنى بتطوير العاصمة المقدسة الحاضنة للمسجد الحرام''. وأشار أبو رياش، إلى أن السوق العقارية في مكة المكرمة تستحوذ على نسبة تتجاوز 40 في المائة من حجم المحافظ الاستثمارية في المملكة والموجهة للمضاربة في القطاع العقاري، لافتاً إلى أن ضخ 40 مليارا خلال العام المقبل لصالح نزع الملكيات سيسهم في رفع حجم السيولة إلى نحو 150 مليارا.

ويرى أبو رياش، أن التوجه في قطاع الاستثمار وإنشاء المساكن الموسمية يشكل نسبة 70 في المائة من رغبات العاملين في السوق والذين منهم نحو 35-40 في المائة من خارج مدينة مكة المكرمة، وأما التوجه للمضاربات في قطاع الأراضي فيشكل نحو 20 في المائة، و 10 في المائة للتوجه في إنشاء السكن الدائم وهي النسبة التي ترتكز في معدلاتها على السكان من داخل مكة المكرمة فقط، مستدركاً أن نزع الملكيات لصالح الطرق المحورية يسهم في جعل مناطق مغمورة استثماريا هدفا مستقبلياً في ظل تغير جدوى الاستثمار فيها وجعلها من المناطق المصنفة بعالية الرغبة للاستثمار بعد أن أصبحت مناطق حيوية وتشهد عمليات تنمية قادرة على جذب الرساميل إليها.

وأفاد أبو رياش، أن حجم الفراغات التخطيطية في منطقة شمال العاصمة المقدسة تعد مرتفعة مقارنة بالمناطق والجهات الأخرى، حيث تراوح نسبة الفراغات بين 30 – 75 في المائة حسب نوع المخطط وقربه من حد الحرم الذي لا يبعد سوى خمسة كيلو مترات عن الحرم المكي الشريف، مفيداً أن حجم الهدر في عدم استخدام خدمات البنية التحتية التي توفرها الجهات الخدمية في تلك المنطقة يعد مرتفعاً في ظل عدم وجود توجه استثماري للمنطقة الواقعة خارج الحد للحرم المكي الشريف، وكذلك بسبب انخفاض عدد السكان في تلك الجهة.