السعودية تعرض على أميركا استثمارات بنحو تريليون دولار

صحيفة المرصد:تنظم لجنة التجارة الدولية في مجلس الغرف السعودية ومجلس رجال الأعمال السعودي – الأميركي، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة التجارة الأميركية منتدى فرص الأعمال السعودي – الأميركي في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأميركية في الخامس من كانون أول (ديسمبر) المقبل.

ويعرض قطاع الأعمال السعودي في هذا المنتدى على الجانب الأميركي حقيبة استثمارية "طويلة الأجل"، تقدر قيمتها بنحو تريليون دولار، وتضم الحقيبة عددا من الفرص الاستثمارية المغرية، والتي تعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأشارت صحيفة "الحياة" إلى أن المنتدى الاستثماري سيساعد في تسليط الضوء على الفرص المتاحة بما يعزز الشراكة الاقتصادية، ويسهم في تبادل الفرص الاستثمارية بين البلدين.

وأضافت الصحيفة أن المنتدى الذي يستمر ثلاثة أيام، سيركز على بحث وتعزيز التعاون المشترك في القطاعات ذات القيمة المضافة الأكثر أولوية كالتعليم والتنمية البشرية، والصناعات البتروكيماوية، والصناعة، والزراعة، والصحة والخدمات الصحية، والتمويل، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى قطاع المياه والكهرباء والإنشاءات وقطاع الصادرات التي تقدر قيمتها الاستثمارية بالمملكة حتى عام 2020 بنحو تريليون دولار.

كما ستجري في المنتدى حوارات ونقاشات حول التعليم والاستثمار في عوامل القوى البشرية، كمداخل مهمة لعملية التنمية الاقتصادية، وسيتم استعراض العديد من التجارب السعودية والأميركية في هذا الصدد، إضافة إلى بحث الحفاظ على استقرار النظام المالي العالمي كمسؤولية مشتركة لجميع الأطراف والعلاقات التجارية السعودية- الأميركية وما تشهده من تغيرات ونمو والتعليم العالي كأداة تقدم تقني في اقتصاد المعرفة.

لكن محللا اقتصاديا سعوديا تساءل أمس، عما إذا كان الاقتصاد السعودي "بحاجة إلى سيولة مثل هذه"، مردفاً سؤاله بسؤال آخر: "لماذا هذا التوقيت" في عرض الحقيبة الاستثمارية؟

وحث الدكتور حمد آل الشيخ أستاذ الاقتصاد ووكيل جامعة الملك سعود للتطوير والجودة "متخذي القرار" في الحقيبة الاستثمارية المقررة على "مراجعة الأسس الاقتصادية الباعثة على توفير مثل هذا الحجم من السيولة من الاقتصاد الأمريكي للاقتصاد السعودي".

وأكد الدكتور آل الشيخ أن الاقتصاد الأمريكي "يعيش شبه اختناق وبداية ركود اقتصادي"، معتبرا أن "الوسيلة الوحيدة أمامه (الاقتصاد الأمريكي) للخروج من الركود (...) يتم من خلال سياسات التوسع النقدي"، وأنه تبعا لذلك "تلجأ الولايات المتحدة لشراكات (حول العالم) تجد فيها هامشا ربحيا أعلى".

وخلص وكيل جامعة الملك سعود للتطوير والجودة إلى أنه "إذا كانت هذه الشراكات لمفهوم نقل المعرفة والتقنية، ونقل صناعات جديدة للاقتصاد السعودي"، فإن ذلك "ينبغي أن يتم من خلال تمويل سعودي أمريكي مشترك".

ويرى خبراء، أن هذه المبادرة السعودية تأتي ضمن إجراءات "إنقاذية" كانت الإدارة الأميركية قد طلبتها من أصدقائها ابان احتدام أزمة رفع سقف الدين الحكومي في مطلع هذا العام الجاري.
وسيشهد المنتدى في يوم ختامه جلسة بعنوان الطاقة النووية والمتجددة، وأخرى حول الصحة والخدمات الطبية، وتقديم خدمات الرعاية النوعية ومناقشة مبادرة الصادرات الوطنية وتعزيزها ودور ذلك في خلق فرص وظيفية، إضافة إلى مناقشة استراتيجيات لتسهيل فرص التجارة الثنائية وتوفير العمالة وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب الكهرباء والمياه كخدمات لازمة للتنمية الاقتصادية.